اقامتگاه
در نظام آنگلو ساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلى یا طبیعى است، یعنى محلى که در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مىشود، تا اقامتگاه جدیدی اختیار کند که در این صورت اقامتگاه جدید اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراین، عناصر تحقق اقامتگاه دو چیز است: 1. سکنای واقعى در یک محل معین، 2. قصد ماندن در آن محل (نک: ریس، 13 ؛ بلک...، .(435 در برخى از کشورها مانند آلمان، سویس، اسپانیا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدینترتیب، با تغییر محل سکنا، اقامتگاه قانونى فرد نیز تغییر مىکند («قانون مدنى آلمان5»، مادة 7 ؛ «قانون مدنى سویس6»، بند 1 مادة 23 ؛ نیز نک: قاسم، 378-379).
تعریف اقامتگاه در حقوق ایران و فرانسه، دارای این مزیت است که «مرکز مهم امور» شخص برخلاف محل سکنا، معمولاً ثابت است و کمتر تغییر مىکند؛ در نتیجه روابط حقوقى افراد با ثباتتر، و کمتر دچار اختلال مىشود؛ دیگر آنکه بیشتر در مرکز مهم امور شخص است که افراد با او تماس مىگیرند و به ایجاد و تنظیم رابطة حقوقى با وی اقدام مىکنند (نک: صفایى، 91-92). با اینهمه، گاهى تعیین مرکز مهم امور دشوار است و دادگاه باید برای تعیین اقامتگاه بررسى و تحقیق نماید.
در مقایسه میان جایگاه اقامتگاه و تابعیت باید توجه داشت که تابعیت رابطهای ذاتاًسیاسى میانشخص و دولت است،اما اقامتگاه بهرابطهای حقوقى میان شخص و حوزة معینى از قلمرو یک دولت بازمىگردد. همچنین تابعیت واجد وصفى معنوی است، یعنى شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است، در حالى که اقامتگاه بیشتر واجد وصفى مادی است و ناظر به محلى است که منافع مالى شخص در آنجا متمرکز شده است (نصیری، 80؛ بارکر، .(91
نخستینبار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاکمات حقوقى» مصوب 1290ش که بعداً منسوخ گردید، به عنوان معیاری در تعیین صلاحیتهای محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در مادة 1 از «قانون راجع به ثبت شرکتها» مصوب 2 خرداد 1315 تصریح شد: «برای آنکه شرکتى تبعة ایران تلقى شود، باید مرکز اصلى آن در ایران باشد». در قانون تجارت مصوب 1311ش در مادة 590 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقوقى، و در مادة 591 به تعیین اقامتگاه به عنوان ملاک تعیین تابعیت آنها تصریح شد. نقطة عطف تحول این مفهوم در حقوق ایران تصویب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاریخ 27 بهمن 1313 است که در آن قانونگذار 9 ماده را به این موضوع اختصاص داد. مادة 1002 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقى و حقوقى، و مادة 1003 به بیان اصل وحدت اقامتگاه، و مادة 1004 به مسألة تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد 1005 تا 1010 به بیان انواع دیگر اقامتگاه، یعنى اجباری و قراردادی پرداخته است.
قانونگذار در تصویب مادة 1003 از قانون مدنى سویس، و در تصویب مادة 1008 از قانون مدنى آلمان، و در تصویب بقیة مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده کرده است. چند سال پس از قانون مدنى، در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318ش و قانون امور حسبى مصوب 1319ش به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداختهشد کهمهمترین آنها نقشاقامتگاه در تعیینصلاحیتدادگاهها، ابلاغ اوراق قضایى و مواعد قانونى در آیین دادرسى است.
اوصاف اقامتگاه: قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ویژگیها و ممیزات شخص حقیقى یا حقوقى دانسته است. برخى از اوصاف اقامتگاه اینهاست:
1. اقامتگاه امری فرضى و قراردادی است، برخلاف مسکن که امری حقیقى است. بنابر فرض قانون، شخص همیشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقى راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب مىشود، اگرچه سکنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نیست و در عمل گاهى فرد در اقامتگاه قانونى خویش حضور ندارد (شایگان، 1/191؛ صفایى، 90-91).
2. همانگونه که از نظر قانونگذار هیچکس فاقد اقامتگاه نیست، هر فرد تنها یک اقامتگاه دارد. این امر به عنوان یک اصل با عبارت «هیچکس نمىتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد»، موردتصریح قانونگذار قرار گرفته است ( قانون مدنى، مادة 1003؛ نیز نک: «قانون مدنى سویس»، بند 2 مادة .(23 البته این اصل با مفاد مادة 1010 قانون مدنى که به افراد حق مىدهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر قرارداد، یا ابلاغ برگهای دادرسى اقامتگاهى را انتخاب نمایند، منافات ندارد، زیرا چنانکه در ذیل این ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در مادة 1003 اقامتگاه حقیقى است که نمىتواند متعدد باشد، در حالى که اقامتگاههای انتخابى در مادة 1010 موقت و خاص است (امامى، 4/217- 218، 221-222؛ کاتوزیان، ذیل مادة 1003). دو اصل لزومِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقى رومن، به ویژه حقوق فرانسه از اصول موردقبول بوده است.
3. تشخیص اقامتگاه همیشه آسان نیست، زیرا ممکن است شخص در محلهای مختلف فعالیت داشته باشد؛ در این صورت دادگاه، با بررسى جوانب موضوع یکى از آن محلها را که مرکز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وی تشخیص مىدهد (شایگان، همانجا؛ نیز پلانیول، .(I(1)/343
انواع اقامتگاه: در حقوق ایران 3 نوع اقامتگاه پیشبینى شده است: اختیاری، اجباری و انتخابى. تقسیمبندیهای دیگری با اندکى تفاوت در حقوق کشورهای دیگر نیز مشاهده مىشود (نک: ریس، .(13
1. اقامتگاه اختیاری یا حقیقى: این اقامتگاه محلى است که فرد در آن سکنى دارد و مرکز مهم امور اوست. درصورتى که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقى وی به شمار مىآید (امامى، 4/218؛ جعفری، 1/518). طبق اصل 33 قانون اساسى : «هیچکس را نمىتوان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع، یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر مىدارد».
2. اقامتگاه اجباری: این اقامتگاه بهمحلى گفته مىشود که بر حسب قانون برای برخى از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین مىشود، یعنى قانون به طور تبعى اقامتگاه برخى از اشخاص مانند پدر را برای برخى دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین مىداند و مفروض مىدارد که مرکز مهم امور شخص در آنجاست. به این نوع اقامتگاه، اقامتگاه «قانونى»، یا «تبعى» نیز گفته مىشود (امامى، همانجا).
برخى از اشخاص دارای اقامتگاه اجباری هستند: الف - زن شوهردار: براساس مادة 1005 قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است...». با این حال، ذیل همین ماده برخى موارد استثنا را یاد کرده است؛ ب محجور: اقامتگاه اشخاص محجور، یعنى صغیر، مجنون و سفیه که از تصرف در اموال و ادارة امور حقوقى خویش ممنوعند، طبق مادة 1006 قانون مدنى همان اقامتگاه ولى یا قیم ایشان است؛ ج مأموران دولت: طبق مادة 1007 قانون مدنى «اقامتگاه مأمورین دولتى محلى است که در آنجا مأموریت ثابت دارند»؛ د - افراد نظامى: طبق مادة 1008 قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنهاست» (نیز نک: «قانون مدنى آلمان» بند 1 مادة 9 )؛ ه - خدمه: افرادی چون سرایداران آپارتمانها و منازل که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت مىکنند، طبق مادة 1009 قانون مدنى اقامتگاهشان همان اقامتگاه کارفرماست.
3. اقامتگاه انتخابى یا قراردادی: طبق مادة 1010 قانون مدنى این نوع اقامتگاه محلى است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات، یا دعاوی ناشى از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مىکنند. این محل معمولاً مرکز مهم امور فرد نیست، ولى طرفین برای سهولت در طرح دعوی و اجرای تعهدات ناشى از قراردادی معین، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر مىگیرند. اقامتگاه شخصحقوقى: مادة590 قانونتجارت تصریحمىکند: «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که ادارة شخص حقوقى در آنجاست» و ذیل مادة 1002 قانون مدنى که پس از آن به تصویب رسیده است، مىگوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود». برخى از حقوقدانان بر این باورند که مقصود قانون مدنى از «مرکز عملیات» همان مرکز امور و ادارة شخص حقوقى است و میان این دو ماده تعارضى وجود ندارد (امامى، 4/261؛ کاتبى، 39؛ کاتوزیان، ذیل مادة 1002). برخى دیگر از حقوقدانان معتقدند که مقصود قانونگذار از «مرکز عملیات» و «مرکز اداره» دو چیز است، زیرا مرکز عملیات محلى است که اعمال مادی شخص حقوقى چون صنعت، تجارت، زراعت یا امور خیریه در آن صورت مىگیرد، در حالى که مرکز اداره مکانى است که رؤسا و مدیران در آن حضور دارند و تصمیمات و اعمال کلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آنجا صورت مىگیرد. از اینرو، اینان معتقدند این دو ماده با یکدیگر متعارضند و برای حل این تعارض نظریات مختلفى مطرح کردهاند: برخى معتقدند مادة 1002 قانون مدنى که تصویب آن متأخرتر از قانون تجارت است، ناسخ مادة 590 آن بوده، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان محلى است که عملیات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مىگیرد، نه محل ادارة شخص حقوقى (شایگان، 1/186؛ عبادی، 66).
آثار اقامتگاه در حقوق داخلى: در حقوق داخلى، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آیین دادرسى دارای اثر و اهمیت بوده که موارد عمدة آن به این شرح است:
1. طبق یک اصل حقوقى «دادگاه صلاحیتدار دادگاه اقامتگاه خوانده است1»، چنانکه مادة 21 قانون آیین دادرسى مدنى نیز به این اصل اشاره کرده است. نتیجة اصل یاد شده آن است که اگر خوانده به صلاحیت محلى دادگاه ایراد کند و دادگاه با بررسى موضوع تشخیص دهد که اقامتگاه وی در حوزة قضایى دیگری است، پرونده را به مرجع صالح ارسال مىکند. با وجود این، در مواردی که شخص حقوقى دارای شعبههای متعدد در محلهای مختلف است، برای اشخاص دشوار است که به جای طرح دعوی در محل وقوع آن شعبه، در مرکز اصلى و اقامتگاه آن طرح دعوی کنند. از اینرو، قانونگذار در اینگونه موارد تصریح مىکند: «اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلى که شعبة طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبة نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلى شرکت اقامه خواهد شد» (همان، مادة 38).
2. کلیة اوراق قضایى و اعلامیهها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ مىشود (نک: همان، مادة 90).
3. امور مربوط به غایب مفقود الاثر راجع به دادگاهى است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است ( قانون امور حسبى، مادة 126).
آثار اقامتگاه در حقوق بینالملل خصوصى:
1. در حقوق بینالملل خصوصى اگر خوانده در ایران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان مىتواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل سکنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهى که وی در حوزة آن مال غیرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح کند ( قانون آیین دادرسى مدنى، مادة 21).
2. هر دادگاه برای یافتن قانون حاکم بر دعاوی بینالمللى، قواعد حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار مىدهد. بنابراین، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاکم نیز معین مىگردد. از اینرو، مىتوان گفت که اقامتگاه به طور غیرمستقیم در تعیین قانون حاکم مؤثر است (نک: سلجوقى، 1/270 به بعد).
3. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعیت است. درمورد اشخاص حقیقى، فرد برای تحصیل تابعیت یک کشور لازم است مدتى معین در آن کشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقى در کشورهایى چون ایران اقامتگاه یکى از عوامل تعیین کنندة تابعیت است، یعنى شخص حقوقى تابعیت کشوری را داراست که اقامتگاهش در آنجا واقع است ( قانون تجارت، مادة 591).
4. در برخى از کشورها از جمله سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون کشور متبوع خود. در اینگونه کشورها، اقامتگاه اشخاص اهمیت بسزایى دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصیه قانون اقامتگاهافراد بر آنان حاکم خواهد بود. در برخى دیگر از کشورها نیز که افراد در احوال شخصیه تابع کشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بىتأثیر نبوده، به عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است. بدین معنى که درمورد افراد «بدون تابعیت2» قانون اقامتگاه بر آنها حاکم خواهد بود.