صلاحیت و حاکمیت دولت ساحلی در آبهای داخلی، دریای سرزمینی و دریای آزاد
حاکميت دولت ساحلي در آبهاي داخلي
در حوزه حقوق درياها در آبهاي داخلي هميشه دو منفعت در برابر هم قرار مي گيرند:
1. منفعت دولت ساحلي از حيث حفظ امنيت و تماميت ارضي و منافع اقتصادي و تجاري؛
2. منفعت جامعه بين المللي از حيث حق تردد و آزادي ارتباطات.
حقوق درياها محصول سازش بين اين دو منفعت است. بديهي است هر قدر به طرف ساحل نزديک شويم منافع دولت ساحلي مرجح خواهد بود و هر قدر از ساحل دور شويم و به درياي آزاد نزديکتر شويم منافع جامعه بين المللي اولويت خواهد داشت.
بند 1 ماده 2 کنوانسيون 82 و ماده 1 کنوانسيون 58 درياي سرزميني و منطقه نظارت، مقرر مي دارد: حاکميت يک کشور ساحلي تا آن سوي قلمرو زميني و آبهاي داخلي آن... امتداد مي يابد. بند 2 همين ماده نيز اشعار مي دارد: اين حاکميت بر فضاي بالاي درياي سرزميني و نيز بر بستر و زيربستر درياي آن اعمال مي گردد. البته به گفته «نگوين کوک دين» دولتها مانند هر بخش ديگر از سرزمين خود، مي توانند در مورد تحديد آزادي خود تراضي کنند. مثلا تعهد کنند که حفاظت بهتري از محيط زيست به عمل آورند.
به گفته دکتر منصور پورنوري در جلد اول کتاب «حقوق بين الملل درياها» صفحه 19، «پيداست که سمت خشکي خطوط مبدا جزو آبهاي داخلي منظور مي شود که نظام حقوقي مشابه درياچه ها و رودخانه هاي داخلي دارند و ايران حاکميت مطلق بر آنها اعمال مي نمايد. اما جايي که ايران از روش خطوط مستقيم استفاده نموده در سمت خشکي آن خطوط که قبلا جزو آبهاي داخلي نبوده حق عبور بي ضرر طبق کنوانسيون براي ديگر دولتها وجود خواهد داشت».
به گفته گرهارد فون گلان در جلد دوم کتاب «درآمدي بر حقوق بين الملل عمومي»، «اين امر درست است که کشتي واقع در آبهاي خارجي، به دولت خارجي مزبور، چيزي را مديون است که ميتوان آنرا وفاداري محدود ناميد؛ يعني بايد از مقررات دريانوردي و ديگر قواعد کشور ميزبان اطاعت کند. اما هنگامي که کشتي به درياي آزاد باز مي گردد به قوانين دولتي که در آنجا به ثبت رسيده ملزم است».
نحوه ورود و اقامت کشتيهاي خارجي در آبهاي داخلي
بايد بين کشتيهاي بازرگاني و نظامي در زمان صلح و زمان جنگ تفکيک قايل شد:
کشتيهاي تجاري در زمان صلح
گرچه آبهاي داخلي تحت کنترل و صلاحيت کامل يک دولت قرار دارد، ولي به منظور تشويق تجارت کشورها بنادر دريايي خود را به روي کشتيهاي تجاري براي تخليه و بارگيري، سوار و پياده کردن مسافر و سوختگيري باز مي گذارند. بنابراين اصل ورود آزاد کشتي تجاري به بنادري است که به روي تجارت دريايي باز است مگر اينکه يک دولت بنا به مصالح امنيت و دفاع قسمتهايي از آبهاي داخلي و بنادر خود را به روي کشتيهاي بيگانه ببندد. معذلک بايد دانست که اين امر براي کشتيهاي خارجي ايجاد حق نمي کند؛ چنانکه ديوان بين المللي در قضيه نيکاراگوئه کنترل ورود به بنادر يک کشور را از حقوق حاکمه آن کشور اعلام کرد و حتي در مواردي که کشتي به بندر پذيرفته مي شود دولت ساحلي ميتواند مقررات و شرايط ورود را به کشتي خارجي تحميل کند. معذلک بايد توجه داشت که رفتار باکشتي خارجي بايد طبق استاندارد و بدون هر گونه تبعيض باشد.
گرچه کشتي در بنادر و آبهاي داخلي، تحت صلاحيت کامل دولت ساحلي قرار دارد ولي دولت ساحلي به جز مواردي که صلح و نظم بندر در خطر باشد، در امور داخلي کشتي مداخله نخواهد کرد. بنابراين ديسيپلين داخلي کشتي به عهده ناخداي کشتي مي باشد ولي چنانچه قتلي در کشتي اتفاق بيافتد اين امر به صلح و نظم بندر مربوط مي شود. همچنين دولت ساحلي ممکن است به تقاضاي ناخداي کشتي يا کنسول دولت پرچم اقدام به مداخله در کشتي بنمايد. کشتي تجاري که در بندر است قابل توقيف براي دعاوي دريايي و دولتي مي باشد.
کشتي تجاري مکلف است قواعدمهاجرت، دريانوردي، بهداشتي و گمرکي دولت ساحلي را رعايت کند. به طور کلي استثنائاتي که کشتي خارجي را از دخالت دولت ساحلي مستثي مي سازد در قراردادهاي کنسولي دوجانبه، و يا کنوانسيونهاي چندجانبه معين مي گردد.
به گفته دکتر بيگدلي: «برخلاف اساسنامه و عهدنامه 1923 ژنو در مورد بنادر و برخلاف قطعنامه موسسه حقوق بين الملل آمستردام در سال 1957 که اصل آزادي ورود کشتيهاي خصوصي و يا تجاري به بنادر کشورها را البته با استثنائاتي مقرر مي دارند، امروزه اعتبار و ارزش عرفي بودن اين اصل محل ترديد است زيرا؛ اولا اين عهدنامه مورد استقبال چنداني از سوي کشورها قرار نگرفته است؛ ثانيا، قطعنامه هاي موسسه حقوق بين الملل فاقد الزام و قدرت قانوني است؛ ثالثا بسياري از حقوقدانان الزام کشورها را براي گشودن بنادر خود به روي کشتيراني امري قابل ترديد مي دانند؛ و رابعا اين اصل انطباق چنداني با اصل حاکميت کشورها در آبهاي داخلي ندارد. مخصوصا اينکه به گفته «نگوين کک دين» اگر کشتي حامل مواد خطرناک يا راديواکتيو باشد مسلما چنين کشتيهايي حق دسترسي به بنادر کشور ساحلي را نخواهند داشت.
بنابراين در اين مورد نميتوان براي کشتيهاي تجاري خارجي حقي را شناخت مگر طبق موافقتنامه هاي دوجانبه مودت، بازرگاني و دريانوردي و يا براساس اراده يک جانبه کشور ساحلي؛ که معمولا اين اراده به اين شکل تجلي پيدا مي کند که کشور ساحلي قبلا اسامي بنادري را که به روي تجارت بين المللي باز هستند و نيز شرايط ورود کشتيها را اعلام مي نمايند. و هر گاه مصالح و منافع کشور ساحلي به خطر افتد، ميتواند با اعلام قبلي بنادر خود را مسدود کند. ولي امروزه معمولا کشورها بنادر خود را باز مي گذارند بدون اينکه اسامي آنها را اعلام کنند».
با اين حال آزادي ورود کشتيهاي خصوصي خارجي به آبهاي داخلي در دو مورد تابع اراده و موافقت کشور ساحلي نيست: يکي آزادي ورود براي کشتيهايي که در وضعيت اضطراري قرار دارند و ديگري حق عبور بي ضرر در آبهايي که قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسيون 82 حقوق درياها، جزو آبهاي داخلي محسوب مي شدند اما پس از تصويب در زمره ساير مناطق دريايي قرار گرفته اند. (بيگدلي ص 316)
لازم به ذکر است که اولا کشتيهاي دولتي که عمل تجاري و بطور کلي عمل تصدي انجام مي دهند نه عمل حاکميت، درحکم کشتيهاي تجاري قلمداد مي شوند و ثانيا، کشور ساحلي ميتواند به دلايل مختلف قانوني مثلا به دليل نقض مقررات گمرکي، محيط زيست يا با حکم مراجع قضايي داخلي صلاحيتدار، کشتيهاي خصوصي و يا تجاري را در بنادر خود توقيف نموده، اجازه خروج آنها را ندهد و يا از آنها بخواهد هر چه زودتر بنادر آن کشور را ترک نمايند. (بيگدلي ص317)
به گفته «نگوين کک دين» کشتي خصوصي در مدت اقامت خود در آبهاي داخلي کاملا تابع حاکميت دولت ساحلي است؛ زيرا صلاحيت سرزميني اين دولت بر صلاحيت دولت صاحب پرچم کشتي تقدم مي جويد.
کشتيهاي تجاري در زمان جنگ
با توجه به مطالب آقاي دکتر بيگدلي در پاراگرافهاي قبلي، مسلم است که در زمان جنگ اين اجازه کاملا در اختيار دولت ساحلي قرار دارد و ميتواند اجازه هيچگونه ورودي به کشتيهاي تجاري خارجي ندهد مخصوصا اگر کشور ساحلي خود مستقيما يکي از طرفين جنگ باشد.
البته دولتهاي درگير در جنگ غالبا بنادر خود را بر روي کشتيهاي بيگانه مي بندند و ورود کشتيها را به آبهاي داخلي خود موکول به کسب اجازه مي کنند. طبق کنوانسيون لاهه 1907 که بيان کننده حقوق عرفي است، در آبهاي داخلي يک دولت بيطرف، کشتي هر دولتي از حمله کشتي جنگي مصون مي باشد.
کشتيهاي نظامي و کشتيهاي دولتي غير تجاري (در زمان صلح و جنگ)
ورود کشتيهاي نظامي نيازمند اجازه قبلي دولت ساحلي است. به عبارتي شايد در حق دسترسي کشتيهاي بازرگاني به بنادر کشور ساحلي ترديد وجود داشته باشد، ولي در مورد کشتيهاي دولتي و بويژه نظامي، هيچ ترديدي وجود ندارد که تابع اجازه کشور ساحلي است. کشتي جنگي از مصونيت برخوردار است و در مدت اقامت ازدخالت مقامات صاحب بندر مصون مي باشد. معذلک کشتي نظامي بايد رعايت مقررات محلي را بنمايد. در غير اينصورت مي توان کشتي را ملزم به ترک بندر کرد و کشور صاحب پرچم از بابت نقض مقررات محلي نيز داراي مسئوليت بين المللي خواهد بود. البته مبرهن است که کشتيهايي که داراي شرايط اضطراري يا وضعيت توقف اجباري هستند به دلايل انسان دوستانه حق دارند وارد بندر شوند و از اين بابت نبايد هزينه اضافي بر هزينه معمول از بابت خدمات از آنها مطالبه کرد.
به گفته دکتر بيگدلي، «کشور ساحلي در زمان صلح ميتواند شرايط قانوني ورود و توقف کشتيهاي دولتي و نظامي را دربنادر و ساير آبهاي خود تعيين کند وطي اعلاميه اي ازطريق ديپلماتيک به ساير کشورها اطلاع دهد اما در زمان جنگ اين اجازه کاملا تابع اراده کشور ساحلي است».
باتوجه به مطالب گفته شده به نظر مي رسد اگر زمان صلح باشد، کشور ساحلي نميتواند از مانع ورود شود ولي ميتواند شرايط ورود و خروج و... را معين کند مثلا محدوديت تناژ، تعداد، زمان و... برقرار کند. ولي در زمان جنگ کاملا ميتواند مانع ورود کشتيهاي دولتي و نظامي خارجي شود. مثلا دولت مصر در سال 1956 اجازه ورود ناوگان نظامي آمريکا را به بندر اسکندريه نداد.
صلاحيت قضايي کشور ساحلي در آبهاي داخلي
از آنجا که آبهاي داخلي در قلمرو حاکميت کشور ساحلي است، به همين جهت در اين منطقه نيز مانند قلمرو خشکي يک کشور، اصل سرزميني بودن قوانين و مقررات آن کشور حاکم است. با اين حال طبق حقوق بين الملل درياها بويژه حقوق عرفي استثنائاتي بر اصل صلاحيت قضايي کشور ساحلي در آبهاي داخلي با توجه به نوع کشتي وجود دارد.
الف) کشتيهاي خصوصي يا تجاري
رسيدگي به کليه دعاوي مدني و کيفري که به طريقي به کشتيهاي خصوصي يا تجاري خارجي در آبهاي داخلي مربوط است، در صلاحيت کشور ساحلي است مگر استثنائا در موارد زير که در صلاحيت کشور صاحب پرچم است:
1. دعاوي مدني خدمه کشتي عليه يکديگر از قبيل دعاوي ناشي از ديون و مطالبات؛
2. دعاوي مدني ناشي از تصادم کشتيهاي داراي تابعيت واحد؛
3. جرايم ارتکابي در کشتي به شرط آنکه اولا اثر جرم به خارج از کشتي سرايت نکند، ثانيا وقوع جرم باعث اختلال آرامش و نظم عمومي کشور ساحلي در آبهاي داخلي نگردد؛ ثالثا اشخاص ديگري به جز خدمه کشتي در آن درگير نباشند.
به گفته دکتر بيگدلي به نقل از آلن لو و رابين چرچيل «در مجموع کشور ساحلي معمولا در کليه مسايلي که صرفا مربوط به امور داخلي کشتي نيست، صلاحيت خود را اعمال مي کنند. قوانين مربوط به آلودگي و مقررات هدايت کشتي و دريانوردي به طور روزمره عليه کشيتها اعمال مي شود». «البته کشتيهاي که خارج از اراده خود به واسطه قواي قاهره و فورس ماژور به آبهاي داخلي کشيده شده اند از شمول اين قواعد خارج هستند و حقوق بين الملل براي چنين کشتيهايي خواستار مصونيت است».
ب) کشتيهاي نظامي
امروزه کشتيهاي نظامي براساس نظريه «مصلحت خدمت، يا حسن انجام وظايف» از مصونيت کامل برخوردارند. به موجب اين نظريه انجام خدمات عمومي کشور صاحب پرچم ايجاب مي کند که کشتيهاي نظامي از صلاحيت ساير کشورها خارج باشند. لذا کشتيهاي نظامي در آبهاي داخلي تابع مقررات و قوانين کشور متبوع (صاحب پرچم) خود هستند و در آبهاي داخلي از کليه مصونيتها مثل مصونيت از ضبط و توقيف، مصونيت انتظامي، مصونيت مالياتي و گمرکي و مصونيت قضايي برخوردار مي باشند.
با اين حال اين کشتيها در دو مورد تحت صلاحيت کشور ساحلي قرار مي گيرند:
1. دعاوي مدني ناشي از خدمات غير رسمي خدمه کشتي؛
2. جرايم ارتکابي در خارج از کشتي نظامي که با خدمات رسمي يا عمومي آن کشتي ارتباط نداشته باشد؛
حتي در شرايط فوق دولت ساحلي اجازه استفاده از زور عليه کشتي نظامي را ندارد. از طرفي مصونيت کشتي هاي نظامي به معناي عدم مسئوليت دولت صاحب پرچم آن کشتي در مقابل دولت ساحلي نمي باشد و مقررات مسئوليت بين المللي دولتها در مقابل يکديگر، در اين زمينه ها قابل اعمال مي باشد.
نکته: به گفته «نگوين کک دين» چنانچه يکي از افراد خدمه کشتي مرتکب جرمي در خشکي شود، در دادگاههاي دولت ساحلي محاکمه خواهد شد. (ج2، ص711).
ج) کشتيهاي دولتي
کشتيهاي دولتي غيرتجاري معاف از رسيدگي و مصون از توقيف و ضبط هستند اما از مصونيتهاي ديگر مثل عوارض و ... معاف نيستند. ولي در خصوص صلاحيتهاي قضايي از همان مصونيتهاي کشتيهاي نظامي برخوردار هستند. البته اگر کشتيهاي دولتي مبادرت به انجام امور تجاري و بازرگاني نمايند، مصونيت خود را از دست داده و وضعيت آنها مشابه وضعيت کشتيهاي تجاري و بازرگاني خواهد بود.
حاکميت دولت ساحلي در درياي سرزميني
بند 1 ماده 2 کنوانسيون 82 مقرر مي دارد: حاکميت يک کشور ساحلي تا آن سوي قلمرو زميني و آبهاي داخلي آن... امتداد مي يابد. بند 2 همين ماده نيز اشعار مي دارد: اين حاکميت بر فضاي بالاي درياي سرزميني و نيز بر بستر و زيربستر درياي آن اعمال مي گردد. البته طبق بند 3 همين ماده اين حاکميت با رعايت ساير مقررات حقوق بين الملل اعمال خواهد شد.
ماده 1 کنوانسين 58 نيز بر حاکميت دولت ساحلي تاکيد دارد که به گفته دکتر پورنوري منظور از حاکميت اختيار قانونگذاري و اجراي قانون توسط دولت ساحلي در خصوص درياي سرزميني و اعمال آنها از طريق قوانين داخلي مي باشد.
قاضي مک ناير در قضيه شيلات فيمابين نروژو انگلستان در سال 1951 در خصوص حاکميت مربوط به درياي سرزميني مي گويد: «حقوق بين الملل به هيچ دولتي اعلام نمي کند که استحقاق حاکميت بر آبهاي ساحلي را دارد زيرا وجود اين حق به اراده دولتها مربوط نيست بلکه بدون خواست دولتها به آنها تعلق دارد». يعني اينکه حقوق و حاکميت دولت ساحلي بر آبهاي داخلي و ساحلي، ذاتي است و نيازي به اعلام ندارد. (پورنوري، ج1، ص31)
به گفته گرهارد فون گلان «درون محدوده آبهاي سرزميني دولت، صلاحيت حاکم ساحلي همانند حاکميتش بر سرزمين خشکي آن، کامل است. هر گونه محدوديت موجود چه به حق عبور بي ضرر و چه به امتيازات و مصونيتهاي اعطايي به کشتيهاي خارجي اشاره داشته باشند، بيانگر امتيازاتي داوطلبانه اند که اصل اساسي حاکميت کامل را متاثر نمي سازند». ص 447، ج2.
صلاحيت کيفري بر کشتي خارجي (بازرگاني و بازرگاني دولتي) در درياي سرزميني
ماده 27 کنوانسيون 82 مقرر مي دارد:
1. کشور ساحلي بر کشتيهاي خارجي که از درياي سرزميني عبور مي کنند براي دستگيري هر شخص و يا براي هرنوع رسيدگي در ارتباط با هر جرمي که در حين عبور در کشتي ارتکاب يافته، صلاحيت کيفري اعمال نخواهد مگر فقط در موارد زير:
الف: آثار جرم به کشور ساحلي سرايت يابد؛
ب: جرم از نوعي باشد که صلح و آرامش کشور و يا نظم عمومي درياي سرزميني آن را مختل سازد؛
ج: ناخداي کشتي و يا نماينده سياسي و يا مامور کنسولي کشور صاحب پرچم کشتي از مقامات محلي تقاضاي کمک نموده باشند؛ يا
د: اينگونه اقدامات براي سرکوبي قاچاق مواد مخدر و يا روان گردان ضروري باشند.
2. مقررات فوق بر حق کشور ساحلي براي انجام هر اقدامي که به موجب قوانين آن کشور براي توقيف يا بازرسي کشتيهاي خارجي در حال عبور از درياي سرزميني بعد از ترک آبهاي داخلي مجاز مي باشد، اثر نخواهد گذاشت.
طبق بند 3 و 4 همين ماده دولت ساحلي بايد اقدامات اتخاذي را به اطلاع ناخداي کشتي يا مامور سياسي برساند و در مورد توقيف کشتي بايد به منافع دريانوردي توجه مقتضي بنمايند. همچنين طبق بند 5 اگر جرمي قبل از ورود کشتي به درياي سرزميني واقع شده باشد، کشور ساحلي نميتواند هيچ اقدامي صورت دهد البته مشروط به اينکه کشتي از بندر يک کشور خارجي بدون اينکه وارد آبهاي داخلي کشور ساحلي شود، بخواهد از درياي سرزميني فقط عبور کند.
توضيح: به نظر مي رسد اگر چنين کشتي قصد ورود به آبهاي داخلي داشته باشد و يا از بنادر کشور ساحلي به سمت درياي سرزميني رهسپار شده باشد، قابل بازرسي و توقيف توسط مقامات کشور ساحلي مي باشد. به عبارتي، براي دولتهاي ساحلي بر کشتيهايي که پس از ترک آبهاي داخلي آن دولت از درياي سرزميني مي گذرند نسبت به کشتيهايي که صرفا از درياي سرزميني مي گذرند اختيارات بيشتري وجود دارد؛ چرا که منافع دولت ساحلي بطور مستقيم تر از جانب اين کشتيها متاثر مي گردد. (گرهارد فون گلان، ج2، ص449)
به گفته دکتر گرهارد فون گلان: انضباط داخلي موجود در کشتي خارجي که از درياي سرزميني مي گذرد معمولا تابع مقررات دولت صاحب پرچم است مگر اينکه ناخداي آن کشتي يا کنسول دولت پرچم از مقامات ساحلي درخواست کمک کند. هنگامي که کشتي خارجي از درياي سرزميني در حال گذر است صلاحيت کيفري دولت ساحلي نبايد نسبت به آن کشتي اعمال شود مگر اينکه موجبات مندرج در ماده 27 تحقق يابد. گاهي عملي که در يک کشتي ارتکاب مي يابد، ممکن است تابع صلاحيت متقارن چند دولت باشد: دولتي که کشتي در آنجا به ثبت رسيده است، دولتي هدفهاي نظامي کشتي در آن زمان به طور اتفاقي در سرزمين آن قرار دارد؛ و دولت يا دولتهايي که افراد درگير، شهروندان يا اتباع آنها هستند. معمولا در يک زمان معين، تنها يکي از اين صلاحيتهاي همزمان مي تواند اعمال شود. (فون گلان، ص 451).
دکتر مقتدر بيان مي کند: «در مواقعي که جرم در آبهاي آزاد قبل از ورود به آبهاي سرزميني رخ داده باشد، دولت ساحلي حق مداخله ندارد مگر اينکه جرم مربوط به نقض مقررات راجع به منطقه انحصاري اقتصادي يا ايجاد آلودگي باشد». اين مطلب در بند 5 ماده 27 صراحتا ذکر شده است. بنابراين مي بينيم با اين مجوز، بطور قابل ملاحظه اي حوزه قضايي رسيدگي کيفري دولت ساحلي گسترش پيدا کرده است.
صلاحيت حقوقي بر کشتي خارجي (بازرگاني و بازرگاني دولتي) در درياي سرزميني
ماده 28 کنوانسيون 82 مقرر مي دارد:
1. کشور ساحلي نبايد يک کشتي خارجي در حال عبور از درياي سرزميني را براي اعمال صلاحيت حقوقي در مورد يک شخص واقع در آن کشتي متوقف و يا از مسير خود منحرف نمايد؛
2. کشور ساحلي نميتواند براي هر گونه رسيدگي حقوقي کشتي را توقيف و يا هر حکم حقوقي را بر عليه آن اجرا نمايد؛ مگر فقط در ارتباط با وظايف و مسئوليتهايي که کشتي خودش در جريان و يا به منظور سفر و عبور از ميان آبهاي کشور ساحلي تعهد نموده باشد.
3. کشور ساحلي حق دارد بر طبق قوانين خود يک کشتي خارجي را در درياي سرزميني قرار دارد و يا بعد از ترک آبهاي داخلي از درياي سرزميني عبور مي کند، براي رسيدگيهاي حقوقي توقيف و يا حکمي را بر عليه او اجرا نمايد. مفاد بند 2 همين ماده به اين حق کشور ساحلي لطمه اي وارد نخواهد کرد.
در مورد صلاحيت در امور مدني بايد بين افرادي که در کشتي هستند و خود کشتي تفکيک قايل شد. در مورد افرادي که در کشتي هستند، دولت ساحلي حق اعمال هيچگونه صلاحيتي ندارد. (توضيح: بنابراين موارد اشاره شده در ماده 28 کنوانسيون ناظر به اعمال صلاحيت نسبت به خود کشتي است نه افراد واقع در کشتي).
البته بايد گفت که صلاحيت دولت ساحلي از نظر اقدام به توقيف و متوقف ساختن کشتي مظنون به جرم بايد با الزامات تجارت دريايي سازگاري داشته باشد. مثلا ماده 292 کنوانسيون مقرر داشته که در ازاي يک وثيقه مناسب بايد فورا از کشتي توقيف شده رفع توقيف شود.
همچنين آن دسته از کشتيهاي دولتي که براي هدفهاي تجاري بکار مي روند، وضعي مشابه کشتيهاي تجاري خصوصي دارند.
قواعد حاکم بر کشتيهاي نظامي و ساير کشتيهاي غيرتجاري دولتي
طبق ماده 29 کنوانسيون 82، کشتي نظامي کشتي متعلق به نيروهاي مسلح يک کشور است که در بيرون آن علايم مشخص کننده تابعيت کشتي وجود دارد و تحت فرماندهي يک افسر دولت آن کشور است که نام وي در فهرست نيروهاي نظامي مربوطه ديده مي شود و کشتي به وسيله خدمه اي اداره مي گردد که تابع نظام و مقررات نيروهاي مسلح مي باشند.
طبق ماده 30 اگر کشتي نظامي مقررات را رعايت نکند و يا به درخواست رعايت از سوي کشور ساحلي توجه نکند، کشور ساحلي ميتواند از آن بخواهد که فورا درياي سرزميني را ترک کند.
طبق ماده 31 اگر خساراتي ناشي از نقض قواعد متوجه کشور ساحلي شود، کشور صاحب پرچم مسئوليت بين المللي خواهد داشت.
طبق ماده 32 کشتيهاي نظامي يا ساير کشتيهاي دولتي که براي اهداف غيرتجاري استفاده مي شوند، مصونيت کامل دارند و تنها استثناهاي مربوطه همان قواعد مربوط به عبور بي ضرر و همچنين مفاد ماده 30 و 31 فوق مي باشد.
به گفته گرهارد فون گلان، صرف نظر از محدوديتهاي معقول و درست، کشتي دولتي خارجي (نظامي و غيرنظامي) بخشي متحرک از سرزمين دولت پرچم خود تلقي مي شود که از هر نوع صلاحيت دولت ساحلي به طور کامل معاف است. شايد دليل آن اين باشد که اولا اين نوع کشتيها معمولا قوانين و مقررات حقوق بين الملل و دولت ساحلي را رعايت مي کنند و اگر کشتي مزبور رعايت نکند، کشور ساحلي ميتواند آن کشتي را به ملزم به خروج از درياي سرزميني نمايد. همچنين مصونيت اعطايي به کشتي نظامي خارجي در آبهاي سرزميني دولت ميزبان به خدمه آن کشتي نيز هنگامي که در حال خدمت در ساحل باشند، گسترش مي يابد اما اگر خدمه اي به نقض قوانين دولت ميزبان در ساحل و غير هنگام خدمت، ارتکاب ورزد، فرد معمولا از مصونيت هاي مزبور بهره مند نخواهد بود.
به گفته دکتر مقتدر، از آنجا که کشتي نظامي ازصلاحيت کيفري و مدني دولت ساحلي در آبهاي داخلي مصون مي باشد، اين مصونيت به طريق اولي (قياس اولويت) به کشتيهاي نظامي در آبهاي سرزميني گسترش مي يابد.
صلاحيت در درياي آزاد
پيش از اکتشافات بزرگ، دريا تحت حاکميت و صلاحيت دولتهاي ساحلي بود که اندک اندک اين ادعا مورد اعتراضهاي شديد قرار گرفت به گونه اي که امروزه اصلي بنام «آزادي درياها» به کرسي نشانده شده است. درياي آزاد بدون آنکه واجد تمام خصيصه ها و ويژگيهاي يک سرزمين مشترک (res communis) باشد، مسلما يک سرزمين بلاصاحب (res nullius) که برخي آنرا بلاصاحب دانسته اند نمي باشد هر چند ثروت و منابع موجود در آن قابليت تخصيص دارند ولي خود دريا چنين قابليتي ندارد که اختصاص به کشور يا گروه خاصي داشته باشد.
مهمترين قاعده و مبنايي ترين قاعده اي که در درياي آزاد حاکم است، قاعده آزادي هر يک از دولتهاست که اختيارات انتظامي خود را نسبت به کشتيهايي که داراي پرچمشان است اعمال مي کنند. اين آزادي قابل تجزيه به آزاديهايي چون، آزادي کشتيراني، آزادي پرواز بر فراز آن، آزادي صيد، آزادي کابل گذاري و وضع لوله هاي زيردريايي، آژادي ساخت جزاير مصنوعي، و آزادي تحقيقات دريايي مي باشد. بنابراين اصل اوليه در درياي آزاد، اصل صلاحيت مطلق دولت صاحب پرچم است. به عبارتي يک کشتي در درياي آزاد در همان وضعيتي است که در سرزمين دولت متبوع خود مي باشد. با اين حال بر اين اصل مطلق طبق قاعده «ما من عام الا و قد خص منه»، استثنائاتي وارد است که ما دوتا از مهمترين آنها يعني «دزدي دريايي» و «تعقيب فوري» را بررسي مي کنيم. ساير استثنائات را مجال تقرير نيست.
1. حق تعقيب در درياي آزاد (Hot Pursuit)
حق تعقيب يک حق سنتي است و محل هيچگونه اعتراض و ايرادي نيست. به موجب حق تعقيب يک دولت مجاز به تعقيب کشتي بيگانه در درياي آزاد، بازبيني و تفتيش دقيق، توقيف و بردن کشتي به يکي از بنادر خويش است. البته اجراي اين حق تابع شرايطي است که در ماده 111 کنوانسيون 82 به تفصيل اينگونه بيان شده است:
الف: هنگامي ميتوان اقدام به تعقيب فوري يک کشتي خارجي نمود که مقامات صلاحيتدار دولت ساحلي دلايل متقني در دست داشته باشند دال بر اينکه کشتي مذکور قوانين و مقررات آن دولت را نقض کرده است. چنين تعقيبي مي بايست هنگامي آغاز شود که کشتي خارجي يا يکي از قايقهاي آن در آبهاي داخلي، آبهاي مجع الجزايري، درياي سرزميني يا منطقه نظارت دولت تعقيب کننده باشد و تنها در صورتي مي توان تعقيب آن را در خارج از درياي سرزميني يا منطقه نظارت ادامه داد که تعقيب دچار وقفه نشده باشد (به عبارتي تعقيب بايد مداوم و فوري باشد). هنگامي که به کشتي خارجي در درياي سرزميني يا منطقه نظارت فرمان توقيف داده مي شود، ضرورتي ندارد که کشتي صادر کننده فرمان نيز در درياي سرزميني يا منطقه نظارت قرار داشته باشد.
چنانچه کشتي خارجي در منطقه نظارت حضور داشته باشد، تنها در صورتي ميتوان به تعقيب فوري آن پرداخت که حقوقي را که منطقه نظارت براي حفظ آنها ايجاد شده است، نقض کرده باشد.
ب: در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره و از جمله در مناطق ايمني پيرامون تاسيسات فلات قاره، حق تعقيب فوري با اعمال تغييرات لازم در قبال نقض قوانين و مقررات دولت ساحلي که بر طبق اين کنوانسيون در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره، از جمله در اين مناطق ايمني قابل اعمال است، به اجرا گذارده خواهد شد.
ج: حق تعقيب فوري به محض ورود کشتي تحت تقيب به درياي سرزميني کشور خود يا يک کشور ثالث خاتمه مي يابد.
د: تعقيب فوري از هنگامي آغاز مي شود که براي کشتي تعقيب کننده با وسايل عملي موجود احراز شود که کشتي تحت تعقيب يايکي از قايقها يا شناورهاي ديگر آن که به صورت گروهي کارکرده و از کشتي تحت تعقيب بعنوان کشتي مادر استفاده مي کنند در داخل محدوده درياي سرزميني يا برحسب مورد، منطقه نظارت يا منطقه انحصاري اقتصادي و يا در آبهاي بالاي فلات قاره قرار داردند. تنها هنگامي ميتوان تعقيب را آغاز کرد که يک علامت توقف سمعي يا بصري از فاصله اي که بتواند آنرا بشنود يا ببيند به کشتي خارجي داده شود.
ه: تنها کشتيهاي جنگي يا هواپيماهاي نظامي يا ساير کشتيها يا هواپيماهايي که به وضوح به اين عنوان که در خدمت دولت هستند علامت گذاري شده و قابل تشخيص و مجاز به اين کار باشند مي توانند حق تعقيب فوري را اعمال نمايند.
و: هر گاه يک هواپيما به تعقيب فوري مي پردازد:
1. مفاد بندهاي «الف» تا «د» با در نظر گرفتن تغييرات لازم اعمال خواهد شد.
2. هواپيمايي که دستور توقف داده است بايد تا زماني که يک کشتي يا هواپيماي ديگر دولت ساحلي که توسط هواپيماي مزبور فراخوانده شده، رسيده و تعقيب را به عهده بگيرد، خود فعالانه کشتي را تعقيب کند، مگر آنکه اين هواپيما به تنهايي قادر به توقيف کشتي باشد. چنانچه به کشتي، دستور توقف داده نشده و نيز توسط خود هواپيما يا هواپيماها يا کشتيهاي ديگر که بدون وقفه تعقيب را ادامه دهند تعقيب نشده باشد، اين که صرفا هواپيماي مزبور کشتي را به عنوان مظنون يا متخلف به ارتکاب خلاف، رويت کرده باشد براي توجيه توقيف آن در خارج از درياي سرزميني کفايت نمي کند.
ز: هنگامي که يک کشتي در قلمرو تحت صلاحيت يک دولت، توقيف و به منظور تحقيقات، نزد مقامات ذيصلاح به يکي از بنادر آن دولت اسکورت شدهاست، نميتوان آزادي آن را صرفا به دليل آن که کشتي مذکور حين سفر، در قسمتي از منطقه انحصاري اقتصادي يا درياي آزاد اسکورت شده است (چنانچه اوضاع و احوال اين امر را ايجاب کرده باشد) مطالبه نمود.
ح: هر گاه يک کشتي در شرايطي که اعمال حق تعقيب فوري را توجيه نمي کند در خارج از درياي سرزميني متوقف و توقيف شده باشد، هر گونه زيان يا خساراتي که از اين جهت متحمل شده باشد، جبران خواهد شد. (به اين بيان که خسارات ناشي از تعقيب غيرقابل توجيه يا تعقيب با استفاده بدون دليل از زور بايد توسط دولت تعقيب کننده جبران شود).
بنابراين:
در صورتي کشتي ميتواند مورد تعقيب قرار گيرد که دلايل جدي درباره تخلف کشتي در اخيتار باشد که معمولا جرايم و تخلفات کشتي مربوط به صيد غيرمجاز و حمل سوخت قاچاق و... مي باشد.
شرايط تعقيب فوري در رويه دادگاه بين المللي حقوق دريا که مقر آن در شهر هامبورگ آلمان مي باشد، بارها مورد تاکيد قرار گرفته است. از جمله مهمترين آنها در قضيه کشتي «سايگا» که اولين راي اين دادگاه است، مي باشد که در سال 1997 راي دادگاه صادر شد.
نکته هم اينکه حق توقيف کشتيهاي خارجي که از قايقهاي خود براي ارتکاب جرم در درياي سرزميني (و همچنين احتمالا در حال حاضر در منطقه انحصاري اقتصادي) استفاده مي کنند در حالي که خودشان خارج از آن منطقه هستند نيز وجود دارد. اين همان نظريه حضور موثر است که بطور ضمني در مقررات کنوانسيونهاي درياي آزاد و درياي سرزميني در مورد تعقيب فوري پذيرفته شده است.
2. دزدي دريايي (piracy)
مواد 100 تا 107 کنوانسيون 82 به دزدي دريايي اختصاص دارد. متن کامل اين مواد از قرار ذيل است:
ماده 100:
کليه دولتها تاحد امکان براي مقابله با راهزني دريايي در درياي آزاد يا در هر مکان ديگر که خارج از قلمرو صلاحيت دولتهاواقع شده باشد، همکاري خواهند نمود.
ماده 101:
راهزني دريايي شامل هر يک از اعمال زير مي شود:
الف: توقيف غيرقانوني همراه با خشونت يا هر عمل غارتگرانه اي که در موارد زير توسط خدمه يا مسافران يک کشتي، يا هواپيماي خصوصي براي مقاصد شخصي صورت پذيرد:
1. عليه کشتي يا هواپيماي ديگر در درياي آزاد يا عليه اشخاص يا اموالي که در آنها قرار دارد؛
2. عليه کشتي، هواپيما، اشخاص ي يا اموالي که در مکاني خارج از قلمرو صلاحيت هر دولت قرار داشته باشد؛
ب: هر گونه مشارکت داوطلبانه در هدايت يک کشتي يا هواپيما با آگاهي از واقعياتي که حاکي از آن باشد که آن کشتي يا هواپيما به راهزني دريايي مي پردازد.
ج: هر عملي که موجب برانگيختن به هر يک از اعمالي شود که بندهاي فرعي «الف» يا «ب» توصيف شده است يا عمدا آن را تسهيل نمايد.
ماده 102:
اعمال راهزاني دريايي آنگونه که در ماده 101 تعريف شده است، چنانچه به وسيله کشتي جنگي يا دولتي يا هواپيماي دولتي انجام شود که خدمه آن شورش کرده و هدايت کشتي يا هواپيما را به دست گرفته اند، به منزله اعمالي است که به وسيله يک کشتي يا هواپيماي خصوصي انجام شده باشد.
ماده 103:
چنانچه اشخاصي که در هدايت يک کشتي يا هواپيما غلبه دارند، قصد داشته باشند آن را براي ارتکاب يکي از اعمال مذکور در ماده 101 به کار برند، آن کشتي يا هواپيما به عنوان کشتي يا هواپيماي راهزني دريايي محسوب مي شود. همين امر در مورد کشتي يا هواپيمايي که براي ارتکاب چنين عملي به کار گرفته شده است، مادامي که در هدايت اشخاص باقي مانده باشد که مرتکب اين جرم شده اند، مصداق دارد.
ماده 104:
هر کشتي يا هواپيما، هر چند به صورت کشتي يا هواپيماي راهزني دريايي درآمده باشد، ميتواند تابعيت خود را حفظ کند. حفظ يا از دست دادن تابعيت به موجب قوانين کشوري تعيين مي شود که چنين تابعيتي را اعطا کرده است.
ماده 105:
هر دولت مي تواند کشتيها يا هواپيماهاي راهزني دريايي ياکشتيها و هواپيماهايي را که با راهزني تصرف شده و در اختيار راهزنان دريايي است، در درياي آزاد يا هر مکان ديگري خارج از قلمرو صلاحيت دولتها توقيف کرده و افراد حاضر در آن را بازداشت و اموال موجود در آن راضبط کند. دادگاههاي کشوري که مبادرت به توقيف نموده است، مي توانند در مورد مجازاتهاي مقرر، حکم صادر کرده و در مورد اقداماتي که مي بايست در خصوص کشتي، هواپيما يااموال انجام شود، با رعايت حقوق طرفهاي ثالثي که با حسن نيت عمل کرده اند، اتخاذ تصميم نمايند.
ماده 106:
هر گاه توقيف يک کشتي يا هواپيما باظن ارتکاب راهزني دريايي بدون در دست داشتن دلايل کاشفي صورت گرفته باشد، دولتي که مبادرت به توقيف نموده است نسبت به هر گونه خسارت يا زيان ناشي از توقيف در برابر دولتي که کشتي يا هواپيما تابعيت آن را دارد مسئول خواهد بود.
ماده 107:
فقط کشتيهاي جنگي يا هواپيماهاي نظامي، يا ساير کشتيها يا هواپيماهايي که به طور واضح به اين عنوان که در خدمت دولت مي باشند علامتگذاري شده و قابل تشخيص باشند و براي اين امر اجازه داشته باشند، مي توانند اقدامبه توقيف به خاطر راهزني دريايي بنمايند.
توضيح و نکات مهم:
1. راهزنان بايد براي مقاصد خصوصي عمل کرده باشند. لذا اگر اقدامات آنها ملهم از يک انگيزه سياسي باشد از دايره تعريف راهزني دريايي خارج است. اين مطلب در قضيه «گالوانو» که توسط يک شخص مخالف سياسي دولت پرتغال در سال 1961 انجام گرفته بود تاييد شده است.
2. کشتي يا هواپيما حتما بايد در درياي آزاد يا محل ديگري باشد که مربوط به حوزه رسيدگي هيچ دولتي نمي باشد.
3. دزدي دريايي يک جرم بين المللي محسوب مي شود يعني جرمي است عليه تمام کشورها و هر کشوري که دزدان دريايي را دستگير کند، صلاحيت توقيف، رسيدگي و مجازات بموجب قوانين داخلي کشور خود را دارد.
4. دزدي درياي طبق حقوق بين الملل را نبايد با دزدي دريايي طبق قوانين داخلي کشورها اشتباه گرفت. اولي جرمي است جهاني و به اين عنوان مورد شناسايي قرار گرفته است و لذا همه دولتها صلاحيت رسيدگي دارند.
5. کشتيهاي نظامي يا دولتي دزد دريايي محسوب نمي شوند و چنانچه مبادرت به اقدامات و اعمال غيرقانوني خشونت آميز بنمايند، دولت پرچم مسئول مجازات فرمانده کشتي يا هواپيما و پرداخت خسارت به موجب قواعد حاکم بر مسئوليت بين المللي دولتها مي باشد.